لأول مرة منذ 3 أشهر .. الدولار يتخطى حاجز الـ51 جنيهاً في بنوك مصرية

  • كتب بواسطة :

شهد سعر الدولار الأمريكي قفزة ملحوظة أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات يوم الأحد، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، متخطيًا حاجز الـ51 جنيهًا في 8 بنوك مصرية . يأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات اقتصادية محلية وعالمية، مما يثير اهتمام المتعاملين والخبراء على حد سواء طغرظل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تراوحت الزيادة في سعر الصرف بين 31 و64 قرشًا مقارنة ببداية تعاملات الأحد. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع، بينما كان قد أغلق تعاملات الخميس الماضي عند 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري. هذا الارتفاع يعكس ديناميكيات السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

أسباب الارتفاع الأخير في سعر الدولار

أرجع الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار بعد انتهاء فترة الإجازات، مع استئناف المصانع عملها بكامل طاقتها. كما أشار إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل قرار الولايات المتحدة برفع التعريفات الجمركية، على تحركات أسعار العملات.

توقعات سعر الدولار في مصر لعام 2025

يرى الخبراء أن التحركات الحالية في سعر الصرف لا تثير القلق، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و60 جنيهًا خلال العام الجاري. يأتي ذلك في إطار نظام سعر الصرف المرن الذي اعتمده البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والقضاء على السوق الموازية.

  • ارتفاع الدولار بنسبة 66.5% خلال العام الماضي.
  • انتقال السعر من 30.94 جنيهًا إلى حوالي 50.5 جنيهًا.
  • تحقيق الشفافية في سوق النقد المصري.

وضع الاحتياطي النقدي وصافي الأصول الأجنبية

أكد أبو زيد أن الوضع النقدي في مصر مطمئن، حيث وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار، محققًا فائضًا بقيمة 10 مليارات دولار في صافي الأصول الأجنبية. هذا التحسن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار سعر الصرف.

نصائح للمستثمرين والمتعاملين

  1. رصد حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
  2. متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.
  3. الاستعداد لتقلبات محتملة في أسعار العملات.

تأثير السياسات الاقتصادية على الاقتصاد المصري

مع استمرار تطبيق آلية العرض والطلب في تحديد سعر الجنيه، يبدو أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مزيد من المرونة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر التضخم والسياسات الأمريكية التي قد تؤثر على الأسواق الناشئة مثل مصر. يبقى التركيز على تعزيز الاستقرار المالي هدفًا رئيسيًا للسلطات النقدية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام