تعرف على الحد الادنى للاجور في الكويت للوافدين وغير الوافدين .. اليكم التفاصيل

الحد الأدنى للأجور في الكويت
  • كتب بواسطة :

تسعى الكويت من خلال قانون العمل إلى تنظيم الرواتب وتحديد حد أدنى للأجور يضمن لجميع العاملين في البلاد، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، حياة كريمة ومستقرة ويعتبر تحديد هذا الحد الأدنى خطوة مهمة لضمان المساواة بين جميع الفئات العاملة، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الموظفين وتلتزم بالمعايير القانونية المقررة فما هو الحد الأدنى للأجور في الكويت؟ وكيف يتم تحديده وفقًا للقطاعات المختلفة؟ في هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا القانون الهام وآلية تطبيقه ورزرظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحد الأدنى للأجور في الكويت

الحد الأدنى للأجور في الكويت حُدد بموجب قانون العمل الكويتي بمقدار 320 دينارًا كويتيًا شهريًا ويجب على جميع أصحاب العمل التأكد من أن رواتب موظفيهم لا تقل عن هذا المبلغ، سواء كانوا من المواطنين الكويتيين أو العمالة الوافدة وتختلف الرواتب بين القطاعات بناءً على نوع العمل، المؤهلات، والخبرات، وبالتالي قد يتجاوز الراتب هذا الحد وفقًا لمتطلبات العمل.

الحد الأدنى للأجور للوافدين وغير الوافدين

يختلف الحد الأدنى للأجور في الكويت بين العمالة الوافدة والمواطنين الكويتيين بحسب القطاع الوظيفي ونوع العمل وبالنسبة للعمالة الوافدة، يتراوح الحد الأدنى للأجر بين 320 دينارًا كويتيًا و450 دينارًا شهريًا، مع احتمال زيادة هذا المبلغ بناءً على الاتفاق بين العامل وصاحب العمل.

 أما بالنسبة للمواطنين الكويتيين، فإن نفس الحد الأدنى يطبق، ولكن قد تكون هناك زيادات في الراتب تبعًا للدرجة الوظيفية أو المؤهلات العلمية.

القطاع الحكومي

بالنسبة للقطاع الحكومي فإن الرواتب تتفاوت وفقًا للدرجة الوظيفية والمؤهلات، حيث يبدأ الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة من 320 دينارًا كويتيًا، وقد تصل الرواتب إلى 850 دينارًا كويتيًا شهريًا، مع إمكانية زيادة هذا الراتب بناءً على العلاوات والبدلات، مثل بدل السكن، الإجازات السنوية، والتأمين الصحي. 

أهمية تحديد الحد الأدنى للأجور

يعد تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لضمان حقوق العاملين في الكويت، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة ويساعد هذا الإجراء في تحسين الظروف المعيشية للعمال، ويضمن حصولهم على رواتب تغطي احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي يعزز فيه المساواة بين العمالة المحلية والوافدة. 

كما يعكس القانون التزام الكويت بالقيم الإنسانية والاجتماعية التي تضمن حقوق كافة فئات المجتمع.

إنضم لقناتنا على تيليجرام