قانون التحويل الجديد للقوى العاملة في الكويت 2024

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، أصدرت دولة الكويت في عام 2015 القانون رقم 842 المتعلق بشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ويشمل هذا القانون 13 مادة توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بنقل الكفالة وتحديد الحالات التي يُسمح فيها بتحويل العمالة وفي هذا المقال سنتناول أبرز تفاصيل هذا القانون الجديد والذي يُعد واحداً من التشريعات المؤثرة في سوق العمل الكويتي قغصذل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قانون التحويل الجديد في الكويت

المادة 1: شروط تحويل العمالة إلى القطاع الأهلي ينص القانون على أن العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل يمكن تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي بعد مرور سنة من تاريخ إصدار إذن العمل، مع الحصول على موافقة صاحب العمل على التحويل إلى صاحب عمل آخر.

المادة 2: تحويل العمالة إلى عقود ومشاريع حكومية يسمح القانون بتحويل العمالة من القطاع الأهلي إلى مشاريع حكومية بعد انتهاء العقد الحكومي المبرم، بشرط أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة، وتلزم الجهة الحكومية مالكة المشروع بإلغاء إذن العمل للعمالة التي لا يمكن تحويلها بعد انتهاء عقدها.

المادة 3: القطاعات المستثناة يُسمح بتحويل أذونات العمل للعمالة في بعض القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، الرعي، والصيد، بشرط أن يتم ذلك داخل نفس القطاع، ولا يجوز التحويل إلى خارج هذه القطاعات.

المادة 4: القيود على التحويل في المناطق التجارية الحرة يحظر التحويل للعمالة المستقدمة للعمل في المنطقة التجارية الحرة أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية، مع إلزام أصحاب العمل بإلغاء أذونات عمل هذه العمالة بعد انتهاء عقد العمل.

المادة 5: التحويل بدون شرط المدة يُسمح بتحويل العمالة في جميع القطاعات، مع استثناءات معينة، مثل العمالة في العقود الحكومية أو العمالة المستقدمة للعمل في القطاعات المحددة في المادة 3 من القانون كما يُسمح بالتحويل في حالات مثل حل المنشأة أو إفلاسها، أو في حالة انتقال العامل من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.

المادة 6: طلب التحويل بعد ثلاث سنوات يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار إذن العمل، بشرط الالتزام بفترة الإنذار المحددة من قبل صاحب العمل، وإثبات ذلك من خلال إدارة العمل المختصة.

المادة 7: منازعات تصاريح وأذونات العمل تُعتبر أي منازعة بشأن التصاريح أو أذونات العمل المقدمة قبل مرور سنة من تاريخ إصدار إذن العمل غير قابلة للنظر فيها، إلا إذا وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة على التحويل.

المادة 8: تحويل إقامة الالتحاق بعائل يمكن تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى العمل في القطاع الأهلي بشرط أن يكون العامل قد أمضى سنة متصلة من الإقامة في الكويت.

المادة 9: تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة تحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل في القطاع الأهلي، باستثناء العمالة المرتبطة بعقود مع الجيش الأمريكي، على أن يتم التحويل وفق شروط محددة مثل سداد رسم إضافي.

المادة 10: تحويل العمالة المنزلية يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، كما يُشترط مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار إذن العمل في حالة تحويل العمالة المنزلية قبل تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 11: تحويل العمالة في فترة التجربة يُسمح بتحويل العامل الذي يتم التحاقه بالعمل في فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر، وفقاً لشروط معينة تشمل موافقة صاحب العمل وإصدار إذن العمل من الإدارة المختصة.

المادة 12: إلغاء القرارات السابقة يُلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة التي تتعارض معه، بما فيها القرار الوزاري رقم 200 لعام 2011م وتعديلاته.

المادة 13: تنفيذ القرار يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News