قانون العمل الإماراتي يوضح ضوابط تعديل عقد العمل وتخفيض الراتب في الإمارات

تعد الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول الخليج التي يقصدها الكثيرون للعمل بها، نظرا لما تملكه من ازدهار اقتصادي وتوفر الوظائف بسوق العمل وارتفاع الأجور، ويتسائل الكثيرون عن ضوابط تعديل العقد وتخفيض الراتب من قبل صاحب العمل، وقد وضح قانون العمل الإماراتي ذلك بالتفصيل، واليك كافة التفاصيل فيما يلي.

موقف قانون العمل الإماراتي من تعديل بنود عقد العمل بغرض تخفيض الرواتب

جاء الرد على التسائل عن ضوابط تعديل العقد وتخفيض الراتب وفقاً لقانون العمل الإماراتي، أنه لا يحق لصاحب العمل تعديل العقد بغرض تخفيض الرواتب، ووفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات ، يكون لدى صاحب العمل القدرة على تعديل العقد وخفض التعويض.

هل من الممكن أن يقوم صاحب العمل بتخفيض راتبك في دولة الإمارات؟

يعمل الغالبية العظمى لدى إحدى الشركات الرئيسية في دبي، وجاء تسائل من أحد الموظفين، ( أن هناك فرق بين العقود التي قبلناها لعملنا الحالي وتلك التي يطلب منا التوقيع عليها لشغل وظائف جديدة، علمًا بأن العقد الجديد يتضمن أجرًا أساسيًا أقل بكثير من الأجر الذي قمنا بتوقيعه والعمل به في البداية.

وأضاف هل هذا قانوني حتى؟، وهل من الممكن أن يعتبر فصلنا تعسفياً إذا اخترنا عدم التوقيع على العقد الجديد وبالتالي فقدان وظائفنا الحالية.

وأجاب أحد  المختصون بشؤن القانون أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها، فمن المفترض أن عقد العمل الذي أنت تعمل به الآن هو لفترة محدودة، وتنص أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل.

 وكذلك قرار الوزارة رقم (27) لسنة 2023 في شأن تمديد مهلة تحويل عقود العمل، وأيضًا القرار الإداري رقم (38) لسنة 2022 في شأن المبادئ التوجيهية لتحويل عقود العمل، وعليه يُطبق القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل، وخطابات العرض ونماذج عقود العمل، وتم اعتماد هذه القرارات في عامي 2023 و2022 على التوالي.

اقرأ أيضا: أسعار الجامعات في الإمارات للوافدين

شروط تعديل عقد العمل وفقا لقانون العمل الإماراتي 

قام قانون العمل الإماراتي بتحديد الشروط التي يجب تحقيقها من أجل تعديل عقد العمل، وهناك نقطة أخرى يلزم مراعاتها  عند التعديل، وهي أن صاحب العمل الذي يقوم بعملية تحويل عقد عمل غير محدد المدة إلى محدد المدة لا يجوز له تغيير شروط وأحكام التوظيف المعمول بها حاليًا، ما لم يكن ذلك من شأنه أن يؤدي فائدة أكثر للموظفين.

ويأتي ذلك وفقا للمادة 65 (5) من قانون العمل الحالي والتي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل مراجعة شروط وأحكام عقد العمل الساري المبرم مع الموظف قبل صدور هذا المرسوم بقانون بقصد تطبق أحكام هذا القانون، ما لم تكن هذه التعديلات لتحقيق الصالح العام والمنفعة للموظف،" هذا هو الوضع الذي نشأ، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز مراجعة عقد العمل بعد انتهاء مدته.

وقد ورد بناء على أحكام هذا القانون، أنه إذا تم تحويل عقود العمل التي تم إبرامها من عقود تسمح بمدة عمل غير محدودة إلى عقود مقيدة بفترة عمل محدودة، فإن صاحب العمل لا يعتبر يُسمح بتغيير شروط التوظيف ما لم تكن التغييرات تغييرات أكثر فائدة للموظفين.

اقرأ أيضا: إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة .. اليكم التفاصيل

كم يتقاضى عامل في دبي؟

يقدر الحد الأدنى للأجور في دبي، بحوالي 4,810 درهم إماراتي، كما يمكن أن يصل إلى 90,000 درهم إماراتي.

ما هي سلبيات العيش في دبي؟

بعد من أكثر سلبيات ومساوئ العيش في دبي درجات الحرارة العالية في أغلب فصول العام، التي تفرض أسلوب حياة مختلف، يحول دون القيام بنشاطاتك النهارية

كم يحتاج الشخص مصروف في الإمارات؟

يبلغ متوسط تكلفة المعيشة  لعائلة مكونة من 4 أفراد حوالي 10,136 درهماً إماراتياً، ويبلغ متوسط تكلفة المعيشة للفرد الواحد حوالي 2,973 درهماً إماراتياً.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News